في خطابه عقب أول مائة يوم من توليه الرئاسة في مصر، قال الرئيس محمد مرسي أنه تمكن من حل مشكلة المرور كأحد محاور برنامجه الانتخابي بنسبة نجاح
60 %، وذلك في وقت كذبت الأرقام والواقع كل ذلك.
مشكلة المرور في مصر، صارت معقدة، لا سيما مع التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات لمريدي اقتناء سيارة.
يشير موقع "مرسي ميتر" المختص بمراقبة اداء الرئيس بالأرقام، أنه على صعيد ملف المرور لم ينجح الرئيس سوى في تحقيق 2 من أصل 21 وعد انتخابي خاصة بالملف، ابزرها خاصة بإزالة اشغالات الطريق، وعمل اشارات مرور الكترونية، لكنه لم يحقق جهدًا يُذكر على صعيد انسياب المرور.
الزيادة في اعداد السيارات الخاصة والأجرة وسيارات النقل العام تمت بشكل متوازي عبر السنين الماضية، فزادت السيارات المملوكة لهيئة النقل العام بنسبة 1,2 % بزيادة 166 سيارة في عام 2011، لكن نسبها بحاجة لمراجعة مع دخول شركات خاصة في المجال.
أما على صعيد سيارات الأجرة، فانتشر قرار منذ نحو خمسة أعوام بمنع استخراج رخص أجرة جديدة، الى أن ظهر التاكسي الجديد الذي تدير امره شركات خاصة، فيما ظل التاكسي القديم ينافس في انحاء مصر رغم حاجته للتجديد.
وبحسب صحيفة المصري اليوم، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أصدره،مارس الماضي، زيادة عدد المركبات المرخصة بأقاليم الجمهورية بنسبة 8.9%، حيث بلغ عددها 6.37 مليون مركبة نهاية عام 2011 مقابل 5.85 مليون مركبة في نهاية 2010.
وأشار الجهاز خلال نشرة «حصر المركبات المرخصة» إلى أن المحافظات الحضرية في المرتبة الأولى، بعدد 2.76 مليون مركبة بنسبة 43.4%، يليها إقليم محافظات الوجه البحري، بعدد 1.87مليون مركبة بنسبة 29.4%، ثم إقليم محافظات الوجه القبلي في المرتبة الثالثة بعدد 1.55 مليون مركبة بنسبة 24.3%، وإقليم محافظات الحدود في المرتبة الأخيرة بعدد 188 ألـف مركبــة بنسبة 3% في 2011/12/31.
وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من إجمالي المركــبات المرخصة، حيث بلغ عدد المركبات بها 2.05 مليون مركبة بنسبة 32.2% والجيزة في المرتبة الثانية بعدد 0.70 مليون مركبة بنسبة 11% ومحافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 0.54 مليون مركبة بنسبة 8.5% من الإجمالي في 2011/12/31.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق